بحران رئیس جمهور ماست!

آخرین سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در حالی به پایان می‌رسد كه او تقریبا هیچ روزی از چهار فصل ‏‏1387 را بدون بحران سپری نكرد.

رئیس‌جمهور فعلی ایران كه به زعم برخی تحلیلگران، هویت خود را در "زیست در بحران" تداوم می‌بخشد، در ‏سه سال آغاز كار خود نشان داد بیش از آنكه به دست و پنجه نرم كردن با بحران‌های ساخته شده از بیرون دولت ‏متمایل باشد، به دست و پا زدن در بحران‌هایی خو گرفته كه خود یا دولتمردانش آنها را پدید آورده‌اند.‏
وی علاوه بر آنكه در عرصه سیاست خارجی با پررنگ كردن مسائلی همچون هولوكاست و محو اسرائیل، ‏دیپلماسی بحران‌زا را برگزید، در حوزه‌های اقتصاد و برنامه‌ریزی هم با انحلال سازمان مدیریت، تدوین ‏بودجه‌های انبساطی، گشاده‌دستی در سفرهای استانی و خالی كردن حساب ذخیره ارزی، به استقبال بحران‌هایی ‏رفت كه با دست خود آنها را پدید آورده بود.‏
شروع سال 87 با وعده یك انقلاب اقتصادی در سخنان نوروزی‌ احمدی نژاد همراه بود‎.‎‏ اما این وعده كه در آغاز ‏تابستان به طرح تحول اقتصادی و در پایان پاییز به لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها تبدیل شد، در آخرین ماه از سال ‏‏87 روابط دولت را با مجلس اصولگرا به حدی بحرانی كرد كه نامه‌نگاری علنی رؤسای دو قوه به یكدیگر با ‏لحنی بسیار تند و بی‌سابقه، رویه‌ی آشكار و گلایه رئیس‌جمهور از مجلس پیش رهبر، سویه‌ی پنهان این بحران ‏بود.‏

دولت احمدی‌نژاد فروردین ماه را با یك زلزله در كابینه آغاز كرد. مطبوعات در هفته دوم سال 87 از تغییر ‏همزمان وزیر كشور و وزیر اقتصاد خبر دادند و سخنگوی دولت كه این خبر را "دروغ سیزده" خواند، تنها چند ‏روز بعد مجبور شد عذر بدتر از گناه بیاورد و از در دسترس نبودن تلفنی رئیس‌جمهور سخن بگوید.‏
این زلزله اما پس‌لرزه‌هایی به مراتب تكان‌دهنده‌تر برای دولت نهم داشت؛ پس‌لرزه‌هایی از نوع افشاگری‌های ‏دانش‌جعفری و پورمحمدی علیه رئیس دولت، كه رسانه‌های حامی رئیس‌جمهور تا مدت‌ها با آن دست به گریبان ‏بودند.‏
اما حتی اگر در این بحران، احمدی‌نژاد را دارای نقش اول ندانیم، در ماجرای بحرانی دیگری كه در همین زمان ‏بروز كرد، احمدی‌نژاد اولین آتش‌بیار معركه بود.‏
سخنرانی جنجالی رئیس دولت نهم در قم نه تنها همانند گذشته باندهای مافیایی و دستهای پنهان را به اخلال در ‏امور كشور متهم كرد، بلكه این بار بخش‌هایی از دولت از جمله اداره مالیات، اداره ثبت، بانك‌های دولتی و بانك ‏مركزی را نیز عامل كارشكنی و سنگ‌اندازی در راه دولت معرفی كرد.‏
این اتهام‌پراكنی‌های رئیس‌جمهور، واكنش چندین مقام دولتی را به دنبال داشت و تا مدت‌ها ادعاهای احمدی‌نژاد را ‏موضوع دعواهای رسانه‌ای قرار داد. حتی اگر سایت‌های اصولگرا درست نقل كرده باشند، رهبر هم درباره ‏سخنان قم به احمدی‌نژاد انتقاد كرده و سخنان وی را سیاه‌نمایی علیه نظام دانسته است.‏
دستور رئیس‌جمهور برای تخلف از قانون بودجه و كاهش تعداد ردیف‌های بودجه كه خلاف مصوبه صریح مجلس ‏بود، بحران جدیدی را برای دولت ایجاد كرد كه ابتدا با گلایه رئیس مجلس هفتم آغاز شد و سپس با پافشاری ‏لجوجانه دولت، كار را به گزارش جنجالی دیوان محاسبات درباره تخلف دولت و شكایت رئیس مجلس به رهبر ‏كشاند.‏
در پایان فصل بهار، دولتمردان سفره‌ای جدید از جنس بحران را در برابر خود گشودند: واردات غیرقانونی بنزین. ‏این سرفصل جدید بحرانی، از اعتراف مسئولان وزارت نفت به تمام شدن بودجه بنزین و احضار وزیر نفت به ‏مجلس آغاز شد و با پیگیری موضوع در دیوان محاسبات ادامه یافت، تا به گزارش جنجالی دیوان درباره گم شدن ‏دست‌كم یك میلیارد دلار رسید كه تكذیب احمدی‌نژاد، اتهام‌زنی او به دیوان محاسبات و درخواست پاسخگویی ‏مسئولان این نهاد نظارتی را در پی داشت.‏
احضار وزیر نفت به مجلس و اعتراف او به انجام واردات غیرقانونی بنزین به دستور رئیس‌جمهور بی‌پاسخ ماندن ‏چهار درخواست وزیر از رئیس‌جمهور برای كسب اجازه از مجلس، تاكید مجلس بر ممانعت از هرگونه واردات ‏غیرقانونی بنزین و در نهایت افشای دستور كتبی احمدی‌نژاد برای واردات بنزین در هفته آخر سال، نشان داد كه ‏پرونده این بحران نیز همچنان مفتوح است و به احتمال زیاد در سال 88 باز هم زنده خواهد شد.‏

در آغاز تابستان همین سال، بحران‌های پیش پای دولت نهم وارد فاز جدیدی شد و رسوایی اخلاقی معاون فرهنگی ‏دانشگاه دولتی زنجان كه با حمایت وزیر علوم از وی، مجموعه‌ی دولت را درگیر ماجرا كرد، به زنجیره‌ای از ‏اعتراضات و افشاگری‌های جدید در خصوص رسوایی‌های اخلاقی دیگری منجر شد كه در بعضی از آنها برخی ‏مدیران دولتی نیز در مظان اتهام بودند.‏

تعلل رئیس‌جمهور در معرفی وزیر اقتصاد كه تا انقضای مهلت قانونی طول كشید، دیگر بحران دولت‌ساخته‌ای بود ‏كه در میانه تابستان، بار دیگر دولت احمدی‌نژاد را در معرض بحران قرار داد و رهبر نظام را به پادرمیانی و ‏حل مشكلی كه احمدی‌نژاد بدون هیچ دلیلی موجهی ایجاد كرده بود، واداشت و باعث صدور یك حكم حكومتی برای ‏حل بحرانی شد كه احمدی‌نژاد یك‌تنه و بدون هیچ علتی پدید آورده بود.‏
اما هنوز وزیر اقتصاد معرفی نشده، احمدی‌نژاد وعده رسیدن به مقام اول اقتصاد جهان را داد تا نشان دهد كه در ‏اغراق و خوش‌بینی، هیچ حدی وجود ندارد. او با این وعده، پروژه جمع‌آوری اطلاعات مالی دهها میلیون ایرانی ‏را آغاز كرد كه تاكنون هیچ فایده‌ای از آن عاید مردم نشده است.‏

احمدی‌نژاد حتی به مهلت حكم حكومتی هم بی‌اعتنایی كرد تا نشان دهد كه تنفس در فضای بحرانی را چقدر بر ‏آرامش ترجیح می‌دهد. او سه وزیر كشور، اقتصاد و راه را بالاخره معرفی كرد، اما بحران را پایان نداد؛ چرا كه ‏در گام اول، وزیر كشور او دروغگو از آب درآمد.‏

‏
اصرار مشایی، معاون احمدی‌نژاد، بر اظهاراتش در حمایت از مردم اسراییل خوراك بحران دیگری را برای ‏تابستان دولت فراهم كرد كه تا آستانه احضار رئیس‌جمهور به مجلس پیش رفت و باز با پادرمیانی رهبر خاتمه ‏یافت.‏

پاییز را احمدی‌نژاد با بحرانی آغاز كرد كه در سی سال گذشته بی‌سابقه بود: چالشی مالیاتی كه برای اولین بار پس ‏از انقلاب اسلامی، بازار تهران و چند شهر بزرگ ایران را به تعطیلی كشاند. تعجیل دولت و بی‌تدبیری‌اش به ‏سادگی یك قانون معمولی را به یك بحران جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل كرد و آن قانون را همزمان با روابط ‏بازار و دولت، یك‌باره با چالش روبه‌رو كرد.‏

این بحران اما بلافاصله پیوند خورد با اوج‌گیری دوباره تورم كه مستقیما ناشی از عملكرد اقتصادی دولت ‏احمدی‌نژاد در سال‌های 85 و 86 بود و در نیمه اول سال 87 تیم اقتصادی را در بحرانی بی‌وقفه نگه داشت؛ ‏بحرانی كه دست‌كم سه عضو كابینه قربانی آن شدند.‏

البته ظاهرا این مشكل در نهمین ماه از سال 87 حل شد، چرا كه مردم شاهد بودند بانك مركزی در اوج گرانی‌ها ‏از كاهش تورم سخن می‌گوید و گزارش‌هایی از شاخص قیمت‌ها می‌دهد كه مشخص نیست ارتباط آن با قیمت ‏واقعی محصولات مصرفی مردم چیست.‏
احمدی‌نژاد در آذر ماه كه مجلس منتظر لایحه بودجه بود، برگه‌ای را برای رئیس مجلس فكس كرد كه لاریجانی با ‏خواندن آن متوجه شد منظور احمدی‌نژاد از ارسال این جدول یك صفحه‌ای، گزارش عملكرد برنامه چهارم توسعه ‏است؛ گزارشی كه چند ماه بود نمایندگان برای دریافت آن تذكر می‌دادند و از دولت گلایه می‌كردند.‏
این بحران‌سازی جدید را ناظران سیاسی به منزله‌ی شكل جدیدی از واكنش رئیس دولت نهم به مجلس ارزیابی ‏كردند كه تنها چند روز قبل وزیر كشور را به اتهام دروغگویی از سمت خود بركنار كرده بود.‏
استیضاح وزیر جهاد كشاورزی، دیگر بحرانی بود كه در ابتدا هیات رئیسه مجلس نگذاشت پیش پای دولت قرار ‏گیرد، اما دروغگویی وزیر درباره جلسه‌اش با نمایندگان، دولت را از بهره‌گیری چند هفته‌ای از این بحران هم ‏محروم نكرد تا آنكه در نهایت زور هیات رئیسه بر قدرت بحران‌سازی وزیر احمدی‌نژاد چربید و او از استیضاح ‏خلاصی یافت.‏

واردات گاز به بهای گران، شاید از معدود تلاش‌های دولت برای جلوگیری از بروز یك بحران بود كه خود به ‏بحرانی تازه علیه احمدی‌نژاد مبدل شد. دولت می‌خواست جلوی قطع گاز در آخرین زمستان قبل از انتخابات ‏ریاست‌جمهوری را بگیرد، اما متهم شد كه منابع ملی را برای منافع جناحی حراج كرده است. این اتهام را نیز فقط ‏اصلاح‌طلبان و منتقدان دولت نگفتند، بلكه بسیجیان نیز در این ماجرا علیه دولت احمدی‌نژاد موضع گرفتند.‏

در دو ماه بهمن و اسفند هم بحران‌ها رنگ و بوی بودجه‌ای گرفت و لوایح دوقلوی هدفمند كردن یارانه‌ها و بودجه ‏‏88 زنجیره‌ای از بحران‌ها را برای دولتمردان دست و پا كرد، تا آخرین روزهای سال هم ادامه یافت و به ‏رویارویی رسانه‌ای رئیس مجلس و رئیس‌جمهور در هفته پایانی سال منتهی شد تا احمدی‌نژاد با نوعی زیست ‏بحرانی تمام‌عیار دولتش را به سال 88 وارد كند.‏

رئیس دولت نهم كه در سخنرانی روز 22 بهمن خود نشان داد چهار سال اخیر را با سی سال عمر انقلاب قابل ‏مقایسه می‌داند، پیش از این هم با نفی دوران‌های مختلف مدیریتی در سه دهه‌ی گذشته، و بخصوص انتقادهای ‏آشكار و گزنده از دو دولت قبل و شانزده سال گذشته، بارها بهترین سال‌های پس از انقلاب را به چالش كشیده بود؛ ‏سال‌هایی كه رهبر جمهوری اسلامی از آنها با افتخار یاد می‌كند.‏
رهبر شاید این بار هم در پیام نوروزی خود به سه دهه‌ی گذشته‌ی انقلاب افتخار كند، اما تقریبا تردیدی نیست كه ‏احمدی‌نژاد بلافاصله پس از رهبر، از افتخارات چهار سال ریاست‌جمهوری خود و شاید مقایسه‌ی آن با ناكامی‌های ‏قبلی‌ها سخن خواهد گفت.

این تنها بحران هاییست که در 4 سال توسط ایشان آفریده شد خدا به داد ما برسد اگر خدای ناکرده 4سال دیگر او ردیس جمهور شود